آنچه که در ادامه می آید فصل سوم قانون معادن ایران تحت عنوان بهره برداری است که همراه اصلاحات سال 1392 است.
ماده9ـ بهرهبرداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
تبصره1ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره2ـ بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد (5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.
تبصره3ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
ماده10ـ بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند.
تبصره1ـ تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می باشند.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می نماید.
ماده 11- وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره بردارى از معادن به خانواد ههاى شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد .
ماده12ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
2ـ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
4ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
5 ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
7ـ رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
9ـ یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
10ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
11ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره1ـ شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره2ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره3ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن
ج-تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
تبصره4ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.
تبصره6 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره7ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.
ماده14ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.
تبصره1ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (10) این قانون واگـذار می شود، در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
تبصره2ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند، تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره3ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره4ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره5 ـ بهره برداران معادنی که درجهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف می باشند.
تبصره6 ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره7ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
ماده 15 – مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضاى مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقى که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد .
ماده 16 – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذارى براى تولید مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زیرپوشش نظارتى و حمایتى و هدایتى خود قرار داده و از سرمای ه گذارى بخش غیردولتى در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجى و تهیه طرحهاى تیپ انجام دهد .
چگونگى آن در آیین نامه اجرایى مشخص خواهد شد .
ماده 17 – دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهاى اکتشافى و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی هاى تولیدی، بازرگانی، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصویب در برنامه هاى توسعه منظور نماید و براى تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینى لازم را به عمل آورد .
تبصره – وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولویت برنامه هاى اجرایى خود قرار دهد .
فصل اول: تعاریف و کلیات (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل اول: تعاریف و کلیات)
فصل دوم: اکتشاف (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل دوم: اکتشاف)
فصل چهارم: مقررات عمومی (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل چهارم: مقررات عمومی)
برای دانلود قانون معادن ایران به همراه اصلاحات سال 1390 و 1392 بر روی لینک زیر کلیک کنید.
بدون دیدگاه