آنچه که در ادامه می آید فصل دوم قانون معادن ایران تحت عنوان اکتشاف است که همراه اصلاحات سال 1392 است.
ماده5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره1ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.
تبصره3ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده6 ـ اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین نامه اجرائی تعیین خواهد شد.
تبصره 1- اکتشاف حین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن درصورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.
تبصره2ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد پرداخت نمایند.
تبصره3ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
تبصره4ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می گردد.
ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود.
ماده 8 ـ دارندگان گواهى کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره بردارى معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.
تبصره – در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتیبى که در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد .
فصل اول: تعاریف و کلیات (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل اول: تعاریف و کلیات)
فصل سوم: بهره برداری (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل سوم: بهره برداری)
فصل چهارم: مقررات عمومی (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل چهارم: مقررات عمومی)
برای دانلود قانون معادن ایران به همراه اصلاحات سال 1390 و 1392 بر روی لینک زیر کلیک کنید.
بدون دیدگاه