- آنچه که در ادامه می آید فصل چهارم قانون معادن ایران تحت عنوان مقررات عمومی است که همراه اصلاحات سال 1392 است.ماده 18 – وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلى را به تدریج پیش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره بردارى جدید صادر نماید. در هر حال اقدمات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه اى وارد سازد .ماده 19 -هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره بردارى و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهاى اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره بردارى مواد معدنى نماید. متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد .
در این موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیرى و متهم یا متهمان را براى صدور حکم به مراجع قضائى معرفى نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشى از جرم را به مرجع قضایى مربوط تسلیم نماید .
تبصره1ـ این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.
ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.
تبصره1ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
ماده 21 – بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به قیمت روز به بهر هبردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .
ماده 22 – چنانچه اجراى عملیات معدنى در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجرى عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنى واقع در آن، برابر نظر کارشناسى رسمى دادگسترى به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وى از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت
مالک یا مالکین به عهده مراجعه مربوطه می باشد .
تبصره 1 – در صورتى که براى ادامه عملیات اکتشاف یا بهره بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینى باشد که در عمق عرفى املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفى موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربرى اراضى منطقه عملیات معدنى به عهده کارشناس رسمى دادگسترى م یباشد .
تبصره 2 – مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئینى و نما واقع در عمق عرفى املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات 2، قبل از صدور پروانه اکتشاف براى سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفى تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق ماده مذکور با آنها رفتار خواهد « الف « شق «1» دولتی، براساس مفاد ماده ( 10 ) و بند شد .
تبصره 3 – مأموران انتظامى مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراى عملیات معدنى موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات 3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند .
ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.
ماده24ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف ـ حریم قانونی راهها و راه آهن
ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آنها
پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود.
تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.
تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره 5- در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجرا است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
ماده 24 مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:
- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
ماده25ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
ماده26ـ محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدودهها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 27 – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسى و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسى معدن و زمین شناسى را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید .
ماده 28 – دستگاههاى اجرایى مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراى طرحها و برنامه هاى توسعه اى و اعمال نر خهاى تعرفه اى ترجیحى خود قرار دهند .
ماده 29 – به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادى تولید مواد معدنی، مقرراتى که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار براى تولید مواد مذکور م یشود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقى می گردد .
ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرائی مشخص می شود.
ماده 31 – به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذارى فعالیتهاى معدنى را جهت تأمین تمام یا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهاى موجود، طبق اساسنامه اى که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهاى تولیدى در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید
تبصره ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
ماده32ـ حذف شده است
ماده33ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.
ماده34ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین نامه اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.
ماده35ـ آیین نامه های اجرائی این قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و (34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده36ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 نسخ می گردد.
فصل اول: تعاریف و کلیات (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل اول: تعاریف و کلیات)
فصل دوم: اکتشاف (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل دوم: اکتشاف)
فصل سوم: مقررات بهره برداری (رجوع شود به قانون معادن ایران- فصل سوم: بهره برداری)
برای دانلود قانون معادن ایران به همراه اصلاحات سال 1390 و 1392 بر روی لینک زیر کلیک کنید.
بدون دیدگاه